كتب:محمد احمد
عندما يوشك العصر الجديد ان يتخلى عنك فلن يبلغك بذلك ،هكذا هي لغة العصر الذي نمر به وهذا لما يشهده من تطور تقني وبظهور تكنلوجيا حديثه فنحن امام تحديات جديده تظهر ايجابياتها بمرور الوقت ولكن ايضاً لا ننسى السلبيات التي تظهر مع هذا التطور المستمر والمعقد فليس كل مستخدم يوجه تلك التقنيات لناحيه تخدم البشريه بل قد يوجهها للاستخدام في امور تضر المجتمع ،وهنا نتحدث عن استخدام الذكاء الاصطناعي والتكنلوجيا الحديثه في جرائم ضد الافراد وفي هذا التقرير سنستعرض كيف يتم استخدام تلك التقنيات بطريقة غير شرعيه تضر بمصلحة الأفراد والمجتمع والتي ستزيد من ظهور تلك الجرائم.
قد صرح محامي النقض “شريف اكرم” : ان الجرائم التي واجهته من هذا النوع تقتصر على جرائم الإحتيال والقرصنه لحسابات مواقع التواصل الاجتماعي او حسابات بنكيه وجرائم ابتزاز قد تعرض اصحابها لسرقة البيانات واستخدامها لتهديدهم ولكن الأجهزه الأمنيه مازالت في تطور لمواكبة تلك الجرائم وحلها ومباحث الانترنت تعمل بجهد لحل تلك المسائل بإستخدام برمجيات امنيه متطوره وقد سلط الضوء على ان تعامل الأشخاص بثقه مع الأفراد المجهوله هو السبب الاول في ظهور تلك الجرائم واكد ان وزارة الداخليه توسع دائرة بحثها للقبض على شبكات الإحتيال ونصح الشباب بالتعامل مع استخدام الأجهزه الشخصيه بحذر وعدم الثقة باي مصدر مجهول يطلب بيانات شخصيه وعدم مشاركة البيانات بشكل عام على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال المهندس التقني “محمد ايمن” : يحتاج القانون الى مواكبة التغييرات التكنلوجيه لضمان معاقبة المجرم لأن التكنلوجيا ستظل في تطور مستمر ومن المتوقع ان تبرمج تكنلوجيا الروبوتات لتساهم في جرائم السرقة واستخدام طائرات الدرون للتجسس ومع تطور العملة الرقميه يفتح طرق جديده لجرائم الإحتيال الرقمي عن طريق التداول وهو ما ظهر بالفعل بظهور اكثر من برنامج جذبوا الشباب لزيادة اموالهم وانتهى بهم المطاف بخسارة اموالهم لذلك من المهم زيادة التفاعليه بين القانون والتكنلوجيا وتطوير سياسات حماية البيانات واستخدام الذكاء الاصطناعي لتوقع انماط الجريمه قبل حدوثها والحمايه منها لأن جرائم التكنلوجيا لا تقتصر على الاختراق او التلاعب بالبيانات بل هناك ظهور لأسواق إلكترونيه لتداول المخدرات والسلاح وتأجير قتله ونصح السلطات المختصه بتطوير التعليم الرقمي لمقدرة الجيل القادم على التعامل مع تلك الجرائم وتشفير بيانتهم.
وعند التواصل مع مصدر أمني من مركز إدارة المعلومات قد صرح ان : الذكاء الاصطناعي لم يصبح رسمي بعد في منظومة الجهات الأمنيه ،ولكن التكنولوجيا الحديثة غيرت من طبيعة العمل للجهات الأمنية لعدم الإعتماد على البشر في العمل بشكل كامل وتعتمد على التكنلوجيا بشكل اكبر ويظهر ذلك كمثال في تحليل الحمض النووي وجهاز كشف المعادن ،والقوانين الحاليه قادره على حماية مستخدمين الانترنت والتكنلوجيا من إختراق الحسابات وسرقتها مما يضمن استخدام سلمي لمواقع التواصل الاجتماعي بدون سب وقذف ،واضاف ان السلطات تتطور بتطور الجريمه وان القانون يواكب التطورات ليس لمحاربة الجريمه فقط بل للحد منها أيضاً ويوجد تعاون مع متخصصين التكنلوجيا للحد من وجودها ،وتحدث عن أهمية الوعي لدى المجتمع لانه اكبر تحدي يواجه السلطات من تصديق اشاعات للقنوات التي تبث من الخارج ولا يمكن ايقافها اذا كانت تبث من دولة غير متعاونه او من خلال تصديق بعض تطبيقات التداول التي يتعرض مستخدميها للإحتيال مما يحتم على السلطات ضبط صانعي تلك التطبيقات ومعاقبتهم ،وتعمل الوزارة جاهده على نشر تلك الجرائم والتحذير منها للتوعيه من الوقوع فيها مع مراعاة التطور المستمر للقوانين مع كل تحديث لأشكال الجريمه.
وفي حوار مع دكتور “عمرو غنيم” الباحث الأكاديمي في الذكاء الاصطناعي ودكتور بجامعة حسابات ومعلومات جامعة حلوان اجاب على بعض النقاط المهمه :
1) كيف ترى تأثير الذكاء الاصطناعي والتكنلوجيا على أشكال الجريمة الحديثة؟
أصبحت الجريمة اليوم تشبه “سِبَاقَ تَسَلُّحٍ رقمي” بفضل الذكاء الاصطناعي (Artificial Intelligence – AI) والتكنولوجيا. فالمجرمون لم يعودوا يعتمدون على الأساليب التقليدية، بل يستخدمون تقنيات متطورة مثل مقاطع الديبفيك (Deepfakes) — وهي فيديوهات مزيَّفة تبدو واقعية لانتحال شخصيات عامة أو أشخاص عاديين — بالإضافة إلى أدوات اختراق مدعومة بالذكاء الاصطناعي تُهاجم الأنظمة الإلكترونية بذكاء غير مسبوق. كما تُساعد العملات الرقمية مثل البتكوين (Bitcoin) في إخفاء تحركات الأموال غير المشروعة. لنتخيل الأمر وكأن اللصوص تخلوا عن سرقة المحافظ في الشوارع وانتقلوا إلى اختراق خزائن البنوك من غرف معيشتهم. لكن في المقابل، أصبحت أجهزة الشرطة وأمن الإنترنت تستخدم الذكاء الاصطناعي لتوقُّع الهجمات الإلكترونية قبل حدوثها وتحليل أنماط الجريمة بسرعة تفوق العقل البشري.
2) هل تعتقد أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يساهم في منع الجريمة أم انه سيزيد من تعقيدها؟
الذكاء الاصطناعي سَيْفٌ ذو حَدَّيْن. من ناحية، يعمل كـ”حارس رقمي” يقظ، حيث يُراقب الشبكات لاكتشاف التهديدات الخفية، ويُحلِّل المعاملات المالية لرصد أي نشاط مشبوه — مثل اكتشاف عملية شراء مُريبة تتمُّ في دولتين مختلفتين في نفس اللحظة. بل إن بعض الحكومات تستخدمه فيما يُعرف بـالشرطة التنبؤية (Predictive Policing) لتخمين أماكن وقوع الجرائم مسبقًا. لكن من ناحية أخرى، صار المجرمون يستفيدون من نفس التقنية لتنفيذ هجمات أكثر تعقيدًا، مثل إرسال رسائل التصيد الاحتيالي (Phishing) بأسلوبٍ شخصي يُخدع الضحايا، أو تطوير برامج ضارة تتكيف تلقائيًا مع أنظمة الحماية. تخيل لصًّا يستخدم روبوتًا لسرقة المنازل أسرع من أي إنسان، فهكذا تعمل الأدوات الإجرامية المدعومة بالذكاء الاصطناعي.
3) ماهي أهم التقنيات التي يستخدمها المجرمين وقد تشكل تهديداً للأمن السيبراني؟
لا تقتصر أدوات الجريمة السيبرانية على برامج بسيطة، بل تشمل تقنيات متطورة مثل:
• أدوات التصيد الاحتيالي (Phishing Kits): وهي مواقع أو رسائل بريدية مزيَّفة تُحاكي المؤسسات الموثوقة (مثل البنوك أو شركات الاتصالات) لسرقة بيانات المستخدمين.
• برامج الفدية (Ransomware): وهي فيروسات تشفيرية تُقيد الوصول إلى ملفات الضحية حتى تدفع فدية مالية — تشبه اختطافًا رقميًا للبيانات.
• شبكات البوت نت (Botnets): وهي شبكات من الأجهزة المخترَقة (هواتف، كاميرات ذكية) تُستخدم لهجمات إغراق الخوادم وإسقاط المواقع.
• أدوات مدعومة بالذكاء الاصطناعي: مثل برامج تقليد الأصوات أو كسر كلمات المرور بسرعة خيالية.
4) كيف يمكن للذكاء الاصطناعي أن يساعد في تحديد الأنماط الإجرامية والتنبؤ بها ويحسن الأمن الرقمي؟
يُمكن تشبيه الذكاء الاصطناعي بـ”مخبر خارق” يعمل على مدار الساعة. فهو قادر على تحليل ملايين نقاط البيانات — مثل سجلات الدخول إلى الحسابات أو أنماط الشراء — لرصد أي انحرافات تدل على نشاط إجرامي. على سبيل المثال، تُستخدم خوارزميات كشف الاحتيال (Fraud Detection) في البنوك لاكتشاف معاملة غير عادية تتمُّ من جهاز جديد أو موقع جغرافي غريب. كما تراقب أنظمة الأمن السيبراني (Cybersecurity) حركة المرور على الشبكات لتحديد الهجمات الإلكترونية قبل تفاقمها، مثل اكتشاف زيادة مفاجئة في طلبات الدخول إلى خادم ما — مما قد يشير إلى محاولة اختراق. حتى أن بعض الأنظمة تستطيع تمييز المستخدم الحقيقي من خلال تحليل سلوكياته الفريدة، مثل سرعة الكتابة أو طريقة تحريك الماوس.
5) هل تتوقع أن الذكاء الاصطناعي سيخلق نوعاً جديداً من الجرائم؟
مع تطور التكنولوجيا، ستظهر جرائم لم تكن موجودة من قبل. أحد الأمثلة الصارخة هو الابتزاز بالديبفيك (Deepfake Blackmail)، حيث يُنشئ المجرمون فيديوهات مُزيَّفة لضحاياهم في مواقف مُحرجة ويطلبون فدية لإيقاف نشرها. كما ستُصبح عمليات النصب أكثر ذكاءً عبر روبوتات الدردشة (Chatbots) التي تُحاكي الأصدقاء أو المسؤولين لخداع الضحايا. لكن الأخطر هو ظهور أدوات اختراق ذاتية التعلم (Autonomous Hacking Tools) تتكيف مع أنظمة الحماية تلقائيًا — مثل لصٍّ يتعلم من كل محاولة فاشلة ويطوِّر تكتيكاته باستمرار.
6) ماهي التحديات التي تواجه الشركات التقنية في حماية بيانات المستخدمين من الجرائم الإلكترونية؟
تواجه الشركات التقنية معضلات رئيسية في معركة حماية البيانات، على سبيل المثال:
• حجم البيانات الهائل: فكما يصعب حراسة مدينة فيها ملايين الأبواب، يصعب تأمين مليارات الحسابات الإلكترونية.
• التنافس بين الأمان والراحة: فالإجراءات الأمنية القوية (مثل المصادقة متعددة العوامل – Multi-Factor Authentication) قد تدفع المستخدمين إلى التذمر، تمامًا مثل سيارة تتطلب ثلاث مفاتيح للتشغيل!
• التهديدات المتجددة: حيث يُعيد المجرمون اختراع أدواتهم باستمرار، مما يُجبر الشركات على الدخول في سباق لا نهائي.
7) هل ترى أن هناك حاجة الى تطوير قوانين جديده لمواكبة الابتكارات التكنلوجية في مجال الجريمة؟
بالطبع، فالقوانين الحالية التي تحكم الفضاء الرقمي عاجزة عن فهم التعقيدات التكنولوجية. على سبيل المثال، لا توجد تشريعات كافية لمواجهة مقاطع الديبفيك (Deepfakes) الخبيثة، والتي قد تُستخدم لتشويه سمعة الأفراد أو التلاعب بالانتخابات. كما أن مسألة مسؤولية الذكاء الاصطناعي (AI Accountability) تظل غامضة: مَن الذي يُحاسَب إذا قرر ذكاء اصطناعي في سيارة مستقلة (Self-Driving Car) تجاوز إشارة مرور وتسبب في حادث؟ والأهم هو ضرورة إنشاء هيئات دولية تشبه “إنتربول رقمي” (Digital Interpol) لمحاربة الجرائم العابرة للحدود، والتي لا تعترف بالسيادة الوطنية.
8) كيف يتم استخدام الذكاء الاصطناعي في كشف الجرائم وحماية الناس؟
أصبح الذكاء الاصطناعي عونًا لا غنى عنه للسلطات الأمنية. ففي الشوارع، تُحلِّل أنظمة المراقبة (Surveillance Systems) لقطات الكاميرات الذكية لاكتشاف سلوكيات مريبة — مثل شخص يترك حقيبة مشبوهة في محطة قطار. وفي البنوك، تمنع أنظمة كشف الاحتيال (Fraud Detection) العمليات غير المألوفة في الوقت الفعلي، مثل تحويل مبلغ كبير إلى حساب مجهول. أما في العالم الرقمي، تعمل تقنيات تتبع التهديدات (Threat Hunting) على مسح الشبكات بحثًا عن برامج ضارة مختبئة — مثل كلب شرطة مدرب على شم المتفجرات.
9) كيف يمكن للمتخصصين في مجال التكنولوجيا والمتخصصين في القانون التعاون لتحسين الأمن الرقمي والوقاية من الجرائم؟
لن يكون الأمن الإلكتروني ممكنًا دون تعاون وثيق بين خبراء التقنية والمشرعين. فالمهندسون والمبرمجون مطالبون ببناء أنظمة تشبه “القلاع الحصينة” — مثل تطوير تشفير (Encryption) أقوى أو تصميم تطبيقات مقاومة للاختراق. وفي الجهة المقابلة، يجب على القانونيين صياغة تشريعات تُلاحق الجرائم الناشئة، مثل تنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي أو تجريم تداول البيانات المسروقة. لكن التعاون الحقيقي يتطلب خطوات عملية: تدريب القضاة على فهم الأدلة الرقمية، وإطلاق حملات توعية لتعليم الجمهور أساسيات “النظافة الإلكترونية” (Cyber Hygiene) مثل تغيير كلمات المرور بانتظام، وخلق هيئات مشتركة لمراقبة التكنولوجيا الناشئة قبل استغلالها إجراميًا.
10) ما هي الجرائم المستقبلية التي قد تواجهها الأجيال القادمة إذا تمكنت التكنلوجيا من تغيير طبيعة الجريمة؟
إذا استمرت التكنولوجيا في التطور بهذا التسارع، فقد نواجه في المستقبل جرائم تبدو خيالية:
• اختراق أنظمة الذكاء الاصطناعي: مثل التسلل إلى شبكات الكهرباء أو السيارات ذاتية القيادة لابتزاز الحكومات.
• جرائم واجهات الدماغ والحاسوب (Brain-Computer Interface Crimes): حيث يُسَرِّق المجرمون أفكارًا أو ذكريات من أجهزة تُزرع في الدماغ.
• القرصنة الكمومية (Quantum Hacking): استخدام حواسيب كمومية فائقة السرعة لكسر تشفير يعتبر حاليًا “مُحصنًا”.
• جرائم الواقع الافتراضي (Metaverse Crimes): مثل انتحال الشخصيات في عوالم الميتافيرس أو سرقة العملات الرقمية داخل الألعاب.
فالعلاقة بين التكنولوجيا والجريمة تشبه مباراة شطرنج بين الخير والشر. فكل ابتكار — مثل أدوات الذكاء الاصطناعي — هو نقلة تُغيِّر قواعد اللعبة، لكنها تدفع الطرف الآخر إلى تطوير دفاعات أكثر ذكاءً. الفرق الوحيد أن هذه المباراة لا تُحسَم بنصر كامل، بل تتطلب يقظة دائمة، واستثمارًا في التعليم، وتعاونًا عالميًا. فكما أن الجريمة لا تعترف بالحدود، يجب أن يكون الأمن الرقمي جهدًا إنسانيًا موحدًا.
وقد اضاف المستشار “نصر خطاب” : ان الأباء عليهم مراقبة ابنائهم عند استخدام اجهزتهم الشخصيه والتأكد من عدم ممارستهم لألعاب تؤدي الى انتحار مثل ما حدث في فترة من الفترات وقد انتشر الأمر في مصر بشكل واضح ومتكرر ومعظم الحالات المتضرره كانت من الشباب وان استخدام الشباب للأجهزه قد يؤدي في نهاية المطاف الى صراع نفسي والتورط في احد تلك الجرائم وكلما زاد استخدام الشاب للإنترنت زادت عزلته وقد يصيب بالتوحد وعدم الإهتمام بالمستقبل وتقل مهاراته الإجتماعيه في التواصل.
وعند استطلاع اراء الشباب حول هذا الموضوع فكانت رؤية معظم الشباب من الذكور ان الذكاء الاصطناعي لا يستطيع ان يتطور الى حد الشعور لانه مكون عن طريق حسابات وخوازرميات ولكن قد يصل الى مرحلة وعي وإدراك تتعدى الإنسان لانه يتعلم دون كلل او ملل ،وكانت مخاوفهم من تطور استخدامه في الجريمة حول عمليات الإحتيال واختراق البيانات لأن الهجمات الإلكترونية ستصبح اكثر تطور مع استخدام الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات وقد تشمل هذه الهجمات سرقة البيانات الشخصيه واختراق الحسابات البنكيه والتلاعب بالأنظمه الحيويه.
ومن جانب الإناث فقد كانت مخاوفهم من تطور الذكاء الاصطناعي من انتاج مقاطع فيديو او صوت مزيفين مما قد يؤدي الى الإبتزاز او تشويه السمعة وايضاً استخدام تلك التكنلوجيا في التجسس عبر الأجهزه الشخصيه.
وقد اتفق الأغلبيه من الشباب في بعض خطوات الحمايه من تلك الجرائم مثل تجنب مشاركة البيانات والبيانات الشخصيه عبر الانترنت واستخدام برمجيات امنيه لحماية الأجهزه لحماية الأجهزه من الفيروسات والبرمجيات الخبيثه واستخدام الانترنت بحذر لتجنب السرقة والقرصنه وتسليط الضوء من جانب السلطة على الجرائم الإلكترونية لزيادة التوعيه حول مخاطرها.
هذه هي بعض التوقعات حول مستقبل الجريمه في ظل التطور التكنولوجي وكيف يمكننا ان نحمي انفسنا منها ،لأن الأجيال القادمه ستكون بحاجة الى المزيد من الوعي لمواجهة هذه التحديات