كتب:فارس محمد ـ مي محمد ـ نور احمد ـ محمد عبد الحميد ـ امير محمد – عبد الله رجب ـ منه الله علي ـ خالد نادي
بين الإدمان والترفيه: “GHB” تهدد صحة الشباب بمخاطر غير مرئية
“GHB” تحت المجهر: مخاطر خفية تهدد صحة الشباب بين الترفيه والإدمان
هل أصبحت المخدرات تهديدًا متزايدًا في مجتمعاتنا؟ هل باتت تلك السموم تتسلل إلى الشباب بشكل أسرع من أي وقت مضى؟ المخدرات تمثل تحديًا كبيرًا يواجه مجتمعنا المصري في الوقت الراهن، إذ يتصاعد تنوّعها ويزداد سهولة الوصول إليها، خاصة بين الشباب بمختلف أعمارهم وبيئاتهم. هذا الانتشار الواسع يُصنِّف المخدرات كأحد أكبر العوائق أمام التقدم والازدهار. اليوم، في قلب هذه المشكلة المُعقدة، يبرز “GHB” أو غاما هيدروكسي بوتيرات كمخدر يستقطب الشباب بشكل متسارع، ويمثل خطرًا كبيرًا على الصحة العامة.
هذا المخدر ليس فقط أحد أخطر المواد المتداولة، بل هو أيضًا واحد من الأنواع التي أصبحت مغرية للكثيرين بسبب استخداماته المتعددة. يُستخدم في بعض الحالات الطبية لعلاج اضطرابات النوم، لكنه أيضًا يدخل في عالم الجريمة، ليصبح أداة لارتكاب إحدى أبشع الجرائم: الاغتصاب.
قال “عُمر” (19عامًا): عندما كنت طالبًا في الثانوية العامة كان قلقي من الامتحانات والمستقبل فيما بعد ذلك يُسبِّب لي اضطراباتًا في النوم شديدة؛ إذ كنتُ لا استطيع النوم سوى بضعة سويعات قليلة في اليوم، وكان لذلك آثرًا كبيرًا على مذاكرتي وعلى تركيزي. ولذلك أخذني أبي للكشف عليَّ عند أحد الدكاترة النفسيين الذي صرَّح لي بتناول هذا المُخدِّر كي يساعدني على العودة إلى النوم المنتظم. وبالفعل وبعد مدة قصيرة من تناولي للمُخدِّر صِرتُ أهدأ وأكثر استرخاءً مما جعلني أُزيد الجرعات التي سمح لي بها الطبيب من تلقاء نفسي أملًا في الحصول على قسط أكبر من الراحة. فسرعان ما بدأتُ أشعر بسلبياته المتعددة؛ إذ أخذني في البداية تشوش للتفكير وصعوبة التركيز أو التذكُّر، ثم بدأتُ أشعرُ باضطرابات في نبضات القلب وأصبحتْ رغتبي في النوم شديدة. وفي إحدى زياراتي للطبيب أعترفتُ له بما كنتُ أفعله، فنصحني بالتوقُّف فورًا عن تناول المُخدِّر. فأضحيتُ أجاهد نفسي كي أُقلع عن تناوله حتى نجحتُ وعادتْ حياتي إلى ما كانت عليه قديمًا.
وأعرب “يوسف” (21 عامًا) عن رأيه قائلًا: لستُ ضد استخدامه إذا كان في إطارٍ قانونيٍ، ولكنّي حين أشاهدُ أخبار الجرائم المرتبطة به، أظلُّ أفكِّر في خطورته أكثر من أن أفكِّرُ في إيجابياته، ولذلك أرى أن الأفضل توعية الناس أكثر عنه؛ لأن إذا أدرك المجتمع أضراره فلن يكون هناك استخدامًا غير قانونيًا له.
وذكرتْ “د ر” (25 عامًا): أرى أن المخدرات بأكملها تُعد خطرًا جسيمًا، لكن GHB بالذات أخطر؛ لأنه يمكن أن يتناوله أي فرد دون علمه. وهذا يجعل فتيات عديدات يقعن كضحيات له دون أن يعلمن حتى إنهن تعرضن لشئ كهذا. وعن نفسي كانت لي صديقة تعرضتْ لحالة فقدان وعي شديدة فجأة بعد إحدى التجمُّعات، واكتشفنا إنه كان هناك شيئًا مُضافًا لمشروبها. لستُ متأكدة إذا كان هذا المُخدِّر أم لا، لكن التجربة كانت مُريعة لنا جميعًا وجعلتنا نُعيد تفكيرنا في خطورة الأمر.
وأوضحتْ ” م ح” (22 عامًا): كنتُ لم أعلم عنه شيئًا حتى سمعتُ عن قصة فتاة تعرضتْ للاعتداء بسبب هذا المُخدِّر. كان المجرم قد استغل فقدانها للوعي وغياب ذاكرتها وقام بجريمته. هذه القصة جعلتني أشعرُ بخوفٍ شديد. ومن ثم، صرتُ لا أُفضِّل الخروج مع أشخاص غرباء أو الجلوس في مكانٍ عامٍ إلا مع صديقاتي المقربات. وأيضًا بدأتُ أقرأُ عن المُخدِّر بعض المقالات الأجنبية وفعلًا الموضوع مُخيف للغاية.
“التكوين الكيميائي: من الفائدة إلى المخاطر“
ذكرتْ الدكتورة “إيمان سمير” – العاملة في الإدارة الطبية- أن هذا المُخدِّر عبارة عن مادة كيميائية تُؤثر على الجهاز العصبي، تُصنَّع معمليًا من مواد عديدة موجودة في بعض الصناعات إلى أنها تحت الرقابة، ومِن ضمنها: “GABA”الذي يعني “حمض الأمينو بيوتيريك”، وأيضًا “GBL” الذي يعني “بوتيرولاكتون”. وقد أشارتْ إلى أنه ما يجعله خطيرًا كونه عديم اللون والطعم والرائحة، بالإضافة إلى أنه سريع التأثير وصعب الكشف عنه بعد
فترة قصيرة، مُشيرة إلى أن سبب ذلك يرجع إلى سرعة تحلُّل المُخدِّر في الجسم.
وقد قال المعالج النفسي وال”تيك توكر” الشهير “صالح علي”: هذا المُخدِّر خطيرٌ للغاية ومجرّد “نقطتان” منه يُوضعان داخل مشروب أي فتاة يُمكن أن يُعرِّضانها إلى الإغتصاب، وللأسف لن تستطع إظهار حقيقة أنها أُغتصبت؛ لكون المُخدِّر لا يظهر في التحاليل المعروفة إذا كان قد مرَّ على تناوله مدة أقصاها 24 ساعة. فمن الممكن أن يدَّعي المجرم أن المُغتَصبة زوجته، ثم يسير بها في الطرقات وهو يوزِّع جملة “أصل هي دايخة شوية” على من يحملقون فيه وهو يجرّها إلى ما كان يستعد له.
وأضاف مصدر كيميائي من شركة “القاهرة للأدوية” أن هذا المُخدِّر عبارة عن مادة كيميائية تُنتَج في الدماغ البشري بشكلٍ طبيعيٍ، وأنه يُستَخدم في بعض الأحيان في علاج الاضطرابات النومية، ولكن استخدامه بشكل غير طبيعي يؤثر على الجسم ببعض الآثار الجانبية مثل: الإدمان، التسمُّم، زيادة خطر مشاكل القلب، التأثير على الجهازان الهضمي والعصبي، إحساس زائد بالاسترخاء، وزيادة الرغبة الجنسية. وأيضًا له تأثيرات على الحالة النفسية لمن يتناوله وقد يؤدي استخدامه إلى مخاطر صحية منها: زيادة السلوك العدواني، مشاكل في العلاقات الاجتماعية، الإكتئاب، والقلق. وقد قال: “يتم تحضيره عن طريق تفاعل كيميائي بين المواد، ويمكن مزجها في مختبرات غير مُرخَّصة أو في المنزل، ويُوزَّع في شكل سائل أو مسحوق، وتُعتبر هذه المواد متوفرة. وإذا زادت الجرعة عن “1.5 سم” قد تؤدي إلى غيبوبة طويلة وانخفاض ضغط الدم وصعوبة في التنفس وفي بعض الحالات فقدان للذاكرة. وزيادة الجرعة عن “2سم” يؤدي إلى فشل في وظائف الأعضاء والموت”.
اضاف المصدر الكيميائي عن سبب صعوبة اكتشاف وجود المُخدِّر في الجسم، قال: “هذا يرجع إلى قِصر مدة وجوده في الجسم وسرعة تحلُّله في العينات البيولوجية، وإذا كان المتعاطي متأثرًا بالكحول يظهر تأثيرهم متشابه، ولكن مدة وجوده في الإفرازت أطول من مدة وجوده في الدم، ويمكن اكتشافه في أنسجة الكبد والدماغ، ولكن هناك أبحاثًا حديثةً لتطوير الكشف عن المُخدّرات بسرعة ودقة أكبر مثل تقنية “الكروماتوجرافيا الغازية” التي تُتيح الكشف عن وجوده في عينة الإفرازات وتقنية “الحساسية الكيميائية” التي تُستخدم لاكتشافه في الهواء والسوائل”.
“من المختبر إلى القضاء: هل العقوبات كافية أم بحاجة لتشديد؟”
يبرز هذا المُخدِّر كتحديًا قانونيًا معقدًا؛ إذ كونه يتأرجح بين فائدته في المجال الطبي كعلاج مشروع لبعض الحالات المرَضية، وبين خطورة استخدامه في دروب الجرائم المتعددة، يجعله مُربكًا لمن يُشرِّع القوانين ويُصدر الأحكام.
ذكر أ. “حمدي ضاحي”- المحامي بالنقض في الإدارية العليا الأولى- أن هناك نوعان من تصنيف المُخدّرات قانونيًا: الأول هي أنواع لا يُعاقب عليها القانون تُسمَّى “جدول”؛ لكون تداولها ممنوعًا ومُكبَّلًا باستثناء المُصرَّح بها من قِبل طبيب في “روشتة” تجعل الصيدلي يوافق على إعطاء المُخدِّر للمريض. أما النوع الأخر هو مُخدِّر يُؤخذ لإذهاب العقل وهذا يُحاسب القانون عليه. وقد أضاف: “مصر تُعد الدولة الوحيدة المُشرِّعة لعقوبات رادعة للمخدرات ونحن لا نحتاج إلى صدور تشريعات جديدة نحن نحتاج إلى “ضمير” للبني آدمين، وأما تشريعاتنا فقوية وعقوباتها غليظة إذا كان حيازة أو تعاطي أو إتجار أو مبدأ حسن النية، ومنها ما يُوصل للإعدام وللسجن المُشدَّد، بالخارج هناك بلاد بتسمح بالمُخدِّر وأخرى لا تسمح ولكن بالنسبة للقانون المصري هو مُقتبس من شقيقه “الفرنسي” في هذه الجزئية ولا يحتاج إلى تجارب دولية تُدِّعمه”.
أضاف “ضاحي”: دائمًا وأبدًا يتم استهداف جيل الشباب وخاصة في العالم الإسلامي والعالم العربي، لأنه وقود أي أمة، لذا يجب علينا أن نحافظ كدولة على شبابنا إناثًا وذكورًا، لأن الفترة العمرية التي تتراوح ما بين ست سنوات لما بعد العشرين عامًا تُعد فترة حرجة للغاية خاصة فترتي الثانوية العامة والجامعة؛ حيث يمتلك الشاب من هؤلاء في تلك الفترة حلم التحرُّر من عباءة الأسرة، وقد يقوده ذلك الحلم إلى أقصى درجات اللاوعي في اتخاذ القرارات.
أضاف عن التحديات التي تواجه الأجهزة القانونية في تتبع وحظر انتشار المُخدِّر، قال “صالح فراج” – المحامي بالنقض- : ” التحديات كثيرة جدًا، خصوصًا بعد “السوشيال ميديا” التي صَّعبت المهمة على سلطة ضبط القضايا المُتمثلة في “الشرطة” أو “الجيش”، فسنجد أن كل تحدي يجب أن يكون ورائه تقدم في “العلم” أو “التكنولوجيا”، فأنا أعتقد أن الاجهزة الأمنية في حالة صعبة جدًا كي يستطيعوا التواجد مع الجريمة والمجرمين في نفس مرتبة الاستعداد، ويجب تطوير الأجهزة الأمنية كلما اكتشفنا تطوير الجريمة”.
ومن ناحيته ذكر المستشار “نصر خطاب” أنه إثر اتساع رقعة البلاد بريًا وبحريًا، فهناك تحديات كبيرة تواجه الأجهزة الأمنية والقانونية ومباحث الإنترنت لمنع الترويج له وانتشاره بكافة الوسائل الممكنة. وقد أضاف أن هذا المُخدِّر قد خُضع للرقابة “جدول أول” بشكل صارم في “أمريكا” عام 2000، وفي دول الإتحاد الأوروبي “جدول ثالث ورابع”، ثم أصبحت حيازته جريمةً لاستخدامه كمُثبِّت للجهاز العصبي وإعطاؤه كعلاج لمتناولي الكُحول. مُشيرًا إلى أن العقوبات المُقرَّرة وفقًا للمادة 37 من قانون العقوبات هي: “السجن المُشدَّد وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تتجاوز 50 ألف جنيه” وذلك بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المُصرَّج بها قانونًا. أما في حالة “الإتجار” فقد تصل العقوبة إلى الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه. وقد أشار إلى أنه يتم التعامل مع متعاطي المُخدِّر كضحية في بعض الأحيان باستخدام مبدأ “حسن النية” إذا تناوله بدون علمه لعدم وجود شرطي “العلم والإرادة”.
وقال “مصدر أمني” من مباحث “مكافحة المخدرات”: “الوضع الحالي بما يُعرف “مُخدِّر الاغتصاب للفتيات” يُصنَّف كمُخدِّر، وتم استخدامه قديمًا في العمليات الجراحية، ولكن نظرًا لآثاره الخطيرة وما يُسبِّبه من تشنُّجات وهذيان، ألغت الدول الكبيرة استخدامه، خاصة أنه في حالة زيادة النسبة المُعطاة للفتاة تُصبح فاقدة السيطرة على أفعالها وبعد استيقاظها تفقد القدرة على تذكُّر ما حدث لها، وبالتالي لا تستطيع إثبات ذلك بتحرير محضر بالواقعة داخل قسم الشرطة”.
“صندوق مكافحة المخدرات: جسر التوعية والعلاج في مواجهة الأزمة“
إثر تفاقم التحديات المرتبطة بالمخدرات الحديثة التي تُستخدم في إذهاب العقول، يتصدر “صندوق مكافحة الإدمان” المشهد كحائط صد قوي ضد انتشار مُخدِّر GHB وذلك من خلال مبادراته المجتمعية وبرامجه التي تُزيد من توعية الشباب بمخاطر المُخدِّر، وتقديم الدعم والعلاج للمتضررين.
قال “يحيى محمد” – أحد المتطوعين- عند سؤاله عن ما يُقدِّمه “الصندوق” لمتعاطي المُخدِّر: ” يتجاوز دورنا مجرد التوعية، فنحن هنا لتقديم الدعم للأشخاص الذين يقعون في فخ الإدمان بما في ذلك متعاطو مُخدِّر GHB بعدما يقررون طلب المساعدة ويطلبون بحقهم الإنساني في الحصول على فرصة حقيقية للتعافي، لذلك نُقدِّم لهم ما يحتاجونه بدءًا من اللحظة التي يتواصلون فيها معنا، عن طريق إقامة جلسات تمهيدية في البداية تُساعدنا على فهم حالة الشخص ومدى استشراء المُخدِّر في جسمه، ثم خضوعه لتقييم مبدئي من قِبل المُختصين، قبل أم نوفر له برنامج علاج فردي مُخصَّص”.
وقد أضاف: “التعامل مع الإدمان بيعتمد على كمية الاستخدام ومدته، هناك أشخاص يدمنون المُخدِّر سريعًا إذا استعملوه بشكل متكرر، وأخرون يحتاجون إلى متسعٍ من الوقت، ولكن عمومًا الصندوق يتعامل مع أي حالة إدمان بتوفير دعم نفسي وطبي وتأهيلي حسب كل حالة، مع التركيز على التوعية أولًا عن طريق حملات تستهدف الشباب في المدارس والجامعات لتوضيح مخاطر المخدرات خصوصًا مثل GHB الذي قد لا يكون معروفًا للكثيرين، ثم تقديم خدمات علاجية للمدمنين بإزالة السموم من جسمه بشكل آمن تحت إشراف مُتخصصين يمتلكون بروتوكولات علاجية خاصة تتعامل مع الأعراض الجسدية، ثم إعادة تأهيل المتعافين للاندماج في المجتمع مرة أخرى عن طريق برامج يَعدّها أخصائيون إجتماعيون، تشمل جلسات تأهيل نفسي واجتماعي، وبرامج تدريبية تساعده على تطوير مهاراته المهنية والشخصية”.
وبسؤال د. “محمد شمس” عن الأعراض التي تظهر على الشخص المُدمن للمُخدِّر، قال: الشخص المُدمن على GHB غالبًا يكون عنده أعراض واضحة مثل الإرهاق المستمر، عدم القدرة على التذكُّر- وخصوصًا الذاكرة قصيرة المدى – أو تقلبات مزاجية شديدة لو الشخص حاول تبطيل المُخدِّر فجأة، فسيكون عصبيًا للغاية ودائم الشعور بالتوتر الشديد، وأيضًا لن يكن قادرًا على التنسيق بين حركات جسمه. لأن هذا المُخدِّر يُسبِّب إدمانًا سريعًا، خصوصًا إذا كان الشخص قد استخدمه بشكل مفرط أو بجرعات عالية. ويؤثر أيضًا على بعض المواد الكيميائية داخل الرأس البشري تأثيرًا خطيرًا يجعل الشخص يشعر أنه في حاجة إلى جرعاتٍ أكبر كي يشعر بنفس التأثير.
وبعد تسليط الضوء على الأبعاد الطبية، القانونية، والإجتماعية، يبدو أن مواجهة هذا الخطر الذي يُهدِّد مجتمعنا تحتاج إلى تعاون وتكاتف الجميع، بدءًا من التوعية بمخاطره، مرورًا بتشديد الرقابة القانونية، ووصولًا إلى توفير الدعم والعلاج للضحايا، كي ننجح في إنحاء الخطر بعيدًا عنّا قبل أن يداهمنا بالاستباحة التي سيتناوب معها تلكؤ في الإدراك وتراخي في الصّد.